<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تمثل بوابة مثالية للسيارات الصينية الفاخرة إلى المنطقة، حيث إن اجتماع القوة الشرائية، والبنية التحتية الحديثة، والانفتاح على التقنيات الجديدة، والمكانة العالمية للإمارة، يجعلها سوقاً جذاباً لعلامات مثل "دينزا". ومع استمرار الشركات الصينية في تحسين الجودة والخدمات وبناء الثقة، فمن المتوقع أن يصبح حضورها في قطاع السيارات الفاخرة أكثر قوة وتأثيراً خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "دينزا B8" واحدة من أبرز سيارات الـSUV الفاخرة الهجينة القابلة للشحن في الأسواق الخليجية، وهي من إنتاج علامة DENZA التابعة لمجموعة BYD. وتجمع السيارة بين التصميم الفخم، الأداء القوي، التقنيات الحديثة، والقدرة على الاستخدام داخل المدينة وخارجها، ما يجعلها منافساً مهماً في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية التصميم، تتميز السيارة بحضور قوي وهيكل كبير ذي خطوط حادة وشبك أمامي بارز ومصابيح LED مميزة. ويبلغ طول السيارة نحو 5.2 أمتار، مع قاعدة عجلات تبلغ 2920 ملم، ما يسهم في توفير مساحة رحبة للركاب. كما تأتي بعجلات قياس 20 بوصة، وتوفر مقصورة بثلاثة صفوف تتسع لما يصل إلى سبعة ركاب، لتناسب العائلات والرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز قوة السيارة في نظام الدفع الهجين القابل للشحن، الذي يجمع بين محرك بنزين توربيني سعة 2.0 لتر ومحركين كهربائيين مع نظام دفع رباعي. وتتمتع السيارة بقوة تصل إلى 603 أحصنة، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 4.8 ثوانٍ، وهي أرقام قوية جداً بالنسبة لسيارة كبيرة بهذا الحجم. كما تتميز ببطارية Blade من نوع LFP، مع إمكانية الشحن السريع بالتيار المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المقصورة الداخلية، فتقدم مستوى مرتفعاً من التجهيزات والتقنيات. من أبرزها شاشة ترفيه مركزية كبيرة بقياس 17.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، ونظام صوت Devialet، إضافة إلى كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام تثبيت سرعة تفاعلي، وتقنيات اتصال من أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. كما تتوفر تجهيزات للراحة مثل المقاعد الفاخرة وأنظمة التهوية والتدليك بحسب الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب العملية المهمة في السيارة تقنية V2L، التي تسمح باستخدام طاقة البطارية لتشغيل أجهزة كهربائية خارج السيارة، وهو أمر مفيد في الرحلات والتخييم. كما تحتوي السيارة على نظام تعليق ذكي ومجموعة من أنظمة المساعدة والسلامة، ما يعزز الراحة والثبات أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن السيارة تقدم معادلة جذابة تجمع بين الفخامة والأداء والكفاءة والتكنولوجيا والمساحة الداخلية. وهي مناسبة لمن يبحث عن SUV كبيرة وعصرية بقوة عالية ونظام هجين قابل للشحن، خصوصاً للعائلات التي تريد سيارة مريحة للمدينة وقادرة على الرحلات الطويلة. ومع ذلك، يبقى توفر البنية التحتية للشحن وقيمة إعادة البيع على المدى الطويل من الأمور التي ينبغي للمشتري دراستها قبل اتخاذ قرار الشراء.</div></p>

دبي بوابة مثالية للسيارات الصينية الفاخرة إلى المنطقة

<p class='article-text'>تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية، عمليات إخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في ولايات شمالي وشرقي البلاد، في وقت بلغت فيه أحدث حصيلة بشرية معلنة 12 وفاة و54 مصابا بحروق.</p><p class='article-text'>تمكنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من يوم أول أمس الخميس إلى الجمعة، من إخماد 110 حرائق من أصل 174 حريقا، في عدد من الولايات، حسب ما ورد في حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المديرية أنه "بخصوص الوضعية الخاصة للغطاء النباتي، والمحاصيل الزراعية، وواحات النخيل وأحزمة التبن، من 27 إلى 28 أغسطس، بلغ العدد الإجمالي للحرائق 174 حريقا، حيث تم إخماد 110 منها، فيما تتواصل العملية لإخماد 64 حريقا متبقيا".</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أنه بخصوص الحرائق المتواصلة في الولايات، فقد تبقى "20 حريقا في جيجل، و14 في سكيكدة، و10 في الطارف، و6 في قالمة، و5 في عنابة، و4 في بجاية، و2 في البويرة، وحريق في ميلة، وآخر في تبسة، وحريق في قسنطينة".</p>

إخماد 110 حرائق خلال 24 ساعة في الجزائر

<p class='article-text'>أعلنت جامعة الفجيرة إطلاق وثيقتها المرجعية المؤسسية للعام الأكاديمي 2026-2027، متضمنة 12 أولوية استراتيجية تشكل خارطة طريق الجامعة للمرحلة المقبلة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي الثاني الذي عقد تحت شعار «الجامعة في عصر الذكاء الاصطناعي:</p><p class='article-text'>من نقل المعرفة إلى صناعة المستقبل»، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس صندوق وقف جامعة الفجيرة، وشركاء الجامعة، إلى جانب قياداتها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.</p><p class='article-text'>ويأتي المؤتمر في إطار استعدادات الجامعة لانطلاق عام أكاديمي جديد، تتطلع من خلاله إلى تعزيز جاهزيتها المستقبلية وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي عالمياً، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الرؤى والطموحات إلى التنفيذ العملي، والعمل وفق أولويات واضحة ومحددة تقود مسيرة الجامعة وتعزز قدرتها على تحقيق أثر أكاديمي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'>وتهدف الوثيقة المرجعية السنوية إلى توحيد جهود مختلف قطاعات الجامعة حول رؤية مشتركة تحول التوجهات الاستراتيجية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وتتمحور الأولويات الاثنتا عشرة حول جعل الطالب أولاً من خلال تطوير الخدمات الطلابية واستقطاب الطلبة المتميزين وتعزيز التجربة الجامعية، إلى جانب ترسيخ التميز الأكاديمي عبر تحديث البرامج والمناهج واستقطاب الكفاءات ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن تطوير الكليات بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية والقطاعات المستقبلية، واستكمال منظومة الجودة والاعتماد المؤسسي والسعي لتحقيق تصنيف QS خمس نجوم.</p><p class='article-text'>فضلاً عن التوسع في برامج الدراسات العليا ودراسة إطلاق برامج الدكتوراه وربطها باحتياجات البحث العلمي والتنمية الوطنية.</p><h2>تنويع</h2><p class='article-text'>وفي الجانب المالي والتنموي، وضعت الجامعة ضمن أولوياتها تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتوسع في برامج التعليم المستمر والاستشارات والمشروعات البحثية، إلى جانب تعزيز دور «وقف جامعة الفجيرة» كمبادرة تنموية مستدامة تسهم في دعم الطلبة والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية بمشاركة المؤسسات وقطاع الأعمال وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما شملت الأولويات مواصلة تطوير البنية التحتية الجامعية من خلال تحديث القاعات والمختبرات والمكتبة والمسرح والحرم الرقمي والمرافق الرياضية والخدمات الطلابية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تحديث منظومة التقييم والامتحانات والتوسع في الاختبارات الرقمية بما يعزز النزاهة الأكاديمية ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الوثيقة أيضاً تعزيز الشراكات وخدمة المجتمع والتعليم المستمر، وترسيخ دور الجامعة كشريك رئيس في التنمية المحلية والوطنية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار من خلال زيادة الإنتاج البحثي والنشر العلمي وتطوير الشراكات مع القطاعات الصناعية ودعم ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الجامعة حرصها على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القيادات وتأهيل الكفاءات الوطنية ورفع مستوى رضا العاملين وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، بما يسهم في دعم سمعة الجامعة وترسيخ مكانتها وريادتها الأكاديمية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر أيضاً تكريم عدد من شركاء الجامعة تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرتها الأكاديمية والتنموية.</p><p class='article-text'>كما جرى توقيع «إعلان جامعة الفجيرة 2026-2027» من قبل نواب رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والوحدات، تأكيداً على الالتزام الجماعي بتنفيذ الأولويات الاستراتيجية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد.</p><p class='article-text'>ويعكس شعار المؤتمر رؤية جامعة الفجيرة نحو بناء نموذج جامعي مبتكر يوظف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة الجامعية، ويعزز دور الجامعة في صناعة المستقبل وتحويل المعرفة إلى أثر مستدام يخدم الطلبة والمجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

إعلان وثيقة العام الأكاديمي 2026-2027

جامعة الفجيرة ترسم ملامح المستقبل بـ12 أولوية استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت وزارة التربية والتعليم إطاراً عاماً لخطة العودة التدريجية للطلبة للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027 يتضمن عودة الطلبة على مدار أربعة أيام، من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026، وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف خلال هذه الفترة، على أن ينتقل جميع الطلبة إلى الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>فيما حدد الإطار 5 فرق عمل تتولى إدارة وتنظيم العودة المدرسية، بمهام تبدأ قبل استقبال الطلبة، وتمتد حتى تنفيذ العودة وما بعدها.</p><p class='article-text'>وأوضح الإطار الصادر عن قطاع العمليات المدرسية أن الخطة أعدت في إطار الاستعداد للعودة المدرسية وتراعي أوضاع المدارس، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية وصولاً إلى العودة الكاملة للدوام المدرسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بالعودة التدريجية للطلبة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، بالتزامن مع تطبيق الدوام المخفف خلال الأيام الأربعة، ثم الانتقال إلى الدوام الكامل يوم الجمعة لجميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار 5 فرق عمل تتولى مسؤولية إدارة وتنظيم العودة إلى المدارس، تشمل فريق إدارة المدرسة، وفريق الأنشطة والفعاليات، وفريق التواصل مع أولياء الأمور، وفريق الاستقبال والدعم.</div></p><p class='article-text'>وفريق الأمن والسلامة، مع توزيع واضح للمهام والمسؤوليات على كل فريق خلال مرحلة الاستعداد للعودة المدرسية وأثناء تنفيذها وبعدها.</p><p class='article-text'>وأسند الإطار إلى فريق الأنشطة والفعاليات 4 مهام خلال مرحلة الاستعداد، تشمل تجهيز مواقع الفعاليات وتهيئة المرافق المدرسية من خلال اللوحات الإرشادية وأدوات السلامة وتحديد أسماء الصفوف وخطة المبنى مع تحديد أماكن الفعاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار 4 مهام لفريق التواصل مع أولياء الأمور، تبدأ بإرسال رسائل إيجابية للطلبة وأولياء الأمور حول العودة المدرسية، وإرسال التوجيهات والإرشادات اللازمة لأولياء الأمور بما يضمن العودة الآمنة لأبنائهم الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وحدد الإطار 5 مسؤوليات لفريق الأمن والسلامة قبل العودة، تتمثل في التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة والتأكد من تطبيقها، والتواصل مع مشرفي خطوط الحافلات للتأكد من جاهزية بيانات النقل المدرسي، والتأكد من تحديث واعتماد قوائم الطلبة المخصصة لكل حافلة.</p><h2>استقبال الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى فريق الاستقبال والدعم 5 مهام في مرحلة الاستعداد، تبدأ بتشكيل فرق عمل من الكوادر المدرسية والطلبة وأولياء الأمور لتنظيم فعاليات العودة للمدارس، وتجهيز أماكن استقبال الطلبة الجدد وضمان توفير احتياجاتهم، إلى جانب تخصيص منطقة مناسبة ومنظمة لاستقبال أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد مهام فرق العمل إلى ما بعد العودة المدرسية، إذ نص الإطار على قياس رضا أولياء الأمور عن حملة استقبال الطلبة والعودة إلى المدارس، واستطلاع رأي الطلبة والاستفادة من التغذية الراجعة المقدمة من قبلهم، فضلاً عن الالتزام بتعبئة جميع الاستمارات المعتمدة من الوزارة ورفع تقارير عن الفعاليات المنفذة لكل مدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تنظيم عودة الطلبة، حدد الإطار الفترة من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر للعودة التدريجية وفق خطة كل مدرسة، على أن يطبق خلال هذه الأيام الدوام المخفف، بينما يشهد يوم الجمعة 4 سبتمبر انتقال المدارس إلى الدوام الكامل وعودة جميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يبدأ الاثنين 31 أغسطس بعودة تدريجية حسب خطة المدرسة ودوام مخفف، ويستمر النظام نفسه الثلاثاء الأول من سبتمبر، والأربعاء 2 سبتمبر، والخميس 3 سبتمبر، قبل تطبيق الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر لجميع الطلبة.</div></p><h2>ساعات الدوام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار التوقيت الزمني للدوام المخفف والكامل بحسب المراحل الدراسية، إذ يكون دوام رياض الأطفال من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة الأولى، أتاح الإطار خيارين للتوقيت؛ يبدأ الخيار الأول خلال أيام الاثنين إلى الخميس عند الساعة 7:15 صباحاً وينتهي الساعة 11:15 صباحاً، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 7:10 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>أما الخيار الثاني للحلقة الأولى، فيمتد من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً من الاثنين إلى الخميس، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، يكون الدوام المخفف من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، بينما يبدأ دوام الجمعة الساعة 7:10 صباحاً وينتهي الساعة 10:25 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة. </div></p><p class='article-text'>أما طالبات الحلقتين الثانية والثالثة، فيبدأ دوامهن من الاثنين إلى الخميس عند الساعة 8:15 صباحاً وينتهي الساعة 1:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، فيما يمتد دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار سيناريوهين للجدول الزمني للعودة التدريجية للطلبة، يوزعان حضور الصفوف خلال أيام الدوام المخفف، قبل عودة جميع الطلبة يوم الجمعة 4 سبتمبر للدوام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطة العودة طلبة رياض الأطفال في الروضة الأولى والثانية، وطلبة الحلقة الأولى، والحلقة الثانية، والحلقة الثالثة وصولاً إلى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'>فيما تشير علامة الحضور الواردة في الجداول إلى الصفوف المحددة للحضور في اليوم الموضح، على أن يكون دوامها مخففاً، بينما لا تداوم بقية الصفوف في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الإطار مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات مرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، مع ضرورة التنسيق مع مزود الخدمة منعاً لتضارب توقيت الحافلات المشتركة.</div></p>

اكتمال الدوام الجمعة 4 المقبل

4 أيام لعودة الطلبة تدريجياً بدوام مخفف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'>اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، والذي جمع نخبة من المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين ومزودي خدمات التكنولوجيا وممثلي القطاع الخاص، تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".</p><p class='article-text'>وركز "ديهاد 2026" في يومه الثالث والأخير على محور "تحقيق الأثر: تحويل مستقبل العمل الإنساني إلى واقع عملي"، حيث سلط الضوء على أهمية تحويل الإستراتيجيات الإنسانية والمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية ونتائج ملموسة، مع التركيز على تعزيز آليات التأهب والاستجابة الإنسانية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير حلول مستدامة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'>وتضمن اليوم الختامي سلسلة من الأنشطة المتخصصة التي جمعت مسؤولين وقادة في العمل الإنساني ومتخصصين في إدارة الطوارئ وممارسين في مجال التنمية وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات واستكشاف سبل عملية لتعزيز منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث انعقاد فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل: تحويل الابتكار إلى أثر ملموس يعزز القدرة على الصمو"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكشاف كيفية تحويل الابتكار والتطورات التكنولوجية والممارسات الحديثة إلى حلول عملية تعزز التأهب والقدرة على الصمود والاستجابة.</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر على مجموعة من الأولويات الرئيسية، تشمل الابتكار وإدارة الطوارئ والتأهب والقدرة على الصمود، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا وتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات في تطوير منظومات للاستجابة للطوارئ تكون أكثر استعداداً لمواجهة تحديات المستقبل.</p><p class='article-text'>وجمع المؤتمر أكثر من 250 شريكاً وجهة مشاركة، من بينها جهات حكومية ووكالات للاستجابة للطوارئ وشركاء في المجال الإنساني ومزودو التكنولوجيا وعلامات تجارية دولية متخصصة في إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات.</p><p class='article-text'>واستضاف المؤتمر 61 متحدثاً في مجال إدارة الطوارئ، شاركوا في 59 جلسة وورشة عمل رئيسية تتناول القضايا والتحديات الناشئة في إدارة الطوارئ والأزمات والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر أكثر من 7,500 مشارك من 52 دولة، يمثلون مسؤولين حكوميين وهيئات إدارة الطوارئ ومؤسسات الدفاع المدني والمتخصصين في الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات والجمعيات الخيرية ومزودي التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات، من بينها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التي تشارك بأكبر جناح محلي، و"IMRES"، التي شاركت بأكبر جناح دولي، ما عكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات المعنية المساهمة في منظومة إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثالث أيضاً تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والتي استضافتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة أبرز الأولويات الإنسانية واستكشاف سبل تعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات "ديهاد 2026" أيضاً "ديهاد Glasshouse" ومبادرة " Limitless" التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، وهي مساحة مخصصة ضمن الحدث لاستعراض الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً تخدم قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وعكست المبادرة التزام "ديهاد" بتشجيع الابتكار واستكشاف نماذج جديدة تسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية والقدرة على الصمود والاستدامة، كما أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر واستعراض حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقدمت أكاديمية "هيومانثروبي" برنامجاً تدريبياً متخصصاً يركز على التعليم والبحث وبناء القدرات، ويوفر للمشاركين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم العملية في مختلف مجالات العمل الإنساني، حيث تهدف الأكاديمية إلى تزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة، بما يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والقدرات المهنية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمنظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزام "ديهاد" بتقدير الإسهامات المتميزة في العمل الإنساني، شهدت "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي أقيمت أمس الثلاثاء ، تكريم نخبة من أبرز الشخصيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية التي أحدثت أثراً ملموساً في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وكرمت الجوائز الإسهامات المتميزة في عدد من المجالات، شملت القيادة والعمل الإنساني، والوحدة في التنوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والابتكار المالي، والتميز في سلاسل الإمداد، والاستدامة، والعمل الخيري، وأهداف التنمية المستدامة، والابتكار، وبناء السلام، حيث حصلت السيدة عائشة عبدالله المزروعي، رئيسة قسم الشراكات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على "جائزة هيومانثروبي للقائد الصاعد في المجال الإنساني" تقديراً لقيادتها والتزامها بالعمل الإنساني، وإسهامها في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومُنحت "جائزة هيومانثروبي للوحدة في التنوع" إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لدوره في تعزيز التعاون ضمن شبكة دولية تضم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، ودعم التنسيق بين مختلف الثقافات والمناطق والمجتمعات، والنهوض بالعمل الإنساني المتجذر في المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وحصلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "PCFC" على "جائزة هيومانثروبي للمسؤولية المجتمعية للشركات"، تقديراً لالتزامها بالمسؤولية المؤسسية والمشاركة المجتمعية والاستدامة والأثر الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات بـ "جائزة هيومانثروبي للاستدامة"، تقديراً لجهودها في تحويل الوصول المستدام إلى المياه النظيفة إلى أثر إنساني ملموس، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.</p><p class='article-text'>وحصلت "مؤسسة الجليلة" على "جائزة هيومانثروبي للعمل الخيري"، تقديراً لالتزامها المستدام بدعم الرعاية الصحية والبحوث الطبية والمرضى، وإسهامها في تحويل العمل الخيري إلى تحسينات ملموسة في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>واختتمت الجوائز بتقديم "جائزة هيومانثروبي لشخصية العام الإنسانية" إلى سعادة السيد جاغان تشاباغين، الرئيس التنفيذي والأمين العام، للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لقيادته الإنسانية العالمية الاستثنائية وإسهامه في توجيه أكبر شبكة إنسانية في العالم خلال مرحلة تتسم بتصاعد الأزمات وتزايد تعقيدها.</p><p class='article-text'>ويمثل الفائزون الـ 12 بـ "جوائز هيومانثروبي من ديهاد 2026 " تنوع الجهود المطلوبة لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، بدءاً من الاستجابة للطوارئ وإدارة سلاسل الإمداد، وصولاً إلى الابتكار والاستدامة والعمل الخيري وبناء السلام.</p><p class='article-text'>كما تعكس الجوائز التزام "ديهاد" بتكريم القادة والمبادرات التي تحول التفاني والابتكار والتعاون إلى أثر إنساني مستدام.</p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات اليوم الثالث في إطار الجهود المتواصلة لـ "ديهاد 2026" لتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نهج أكثر تنسيقاً وتكاملاً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع المنظمات الإنسانية والحكومات والمؤسسات الدولية وهيئات الاستجابة للطوارئ والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أتاح "ديهاد" منصة للحوار والتعاون حول الاحتياجات المتغيرة لقطاعي العمل الإنساني والتنمية، مع دعم فرص تطوير حلول جماعية للتحديات الناشئة، حيث عكس التركيز على الابتكار والجاهزية والتعاون والقدرة على الصمود وقياس الأثر توجهاً متزايداً نحو تطوير منظومات إنسانية أكثر استباقية ومرونة، والانتقال من الاستجابة قصيرة الأمد إلى نهج يركز على توقع المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود وتحقيق نتائج مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الحالية مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين والرعاة والشركاء، الذين أسهموا من خلال الجلسات الحوارية والمتخصصة والعروض ودراسات الحالة والحوارات رفيعة المستوى في إثراء النقاشات حول التحولات في القطاع الإنساني، ودور الابتكار والتقنيات الناشئة والشراكات متعددة الأطراف في صياغة مستقبل أكثر استدامة وفعالية للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويواصل "ديهاد "، من خلال برنامجه المتنوع ومشاركته الدولية الواسعة، ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للحوار والتنسيق وتبادل المعرفة في مجال العمل الإنساني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وينظم معرض ومؤتمر "ديهاد" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بالدعم الرسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، فيما تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية بصفتهما الراعيين البلاتينيين للحدث.</p>

"ديهاد" يختتم أعماله والمنظمات الإنسانية الإماراتية تحصد معظم الجوائز للعام الثاني

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنفذ الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، بالتعاون مع مخيم صيف دبي ممثلاً في مؤسسة فرجان دبي، وخدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع، برنامج «المواهب الصيفية»، في مبادرة مجتمعية تمنح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية فرصة الانتقال من مقاعد الدراسة إلى بيئة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'>وخوض تجربة تدريبية واقعية تعرفهم على طبيعة العمل المؤسسي، وتفتح أمامهم مساحة لاكتشاف قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وبناء تصور أوضح لمستقبلهم المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج تأكيداً على أن بناء الجيل الجديد يبدأ قبل دخوله سوق العمل، من المراحل الدراسية التي تتشكل فيها الميول، وتنمو فيها الطموحات، وتتبلور فيها شخصية الطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يوفر برنامج «المواهب الصيفية» تجربة عملية منظمة تستهدف الطلبة من عمر 15 عاماً فأكثر، وتمتد على مدى ثلاثة أسابيع بواقع 12 يوماً تدريبياً، تشمل ورش عمل متخصصة، وتدريباً عملياً في عدد من القطاعات الرئيسة في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع البرنامج الطلبة في قلب تجربة عمل حكومية حقيقية، تتيح لهم الانتقال من المعرفة النظرية إلى الممارسة الميدانية، واكتشاف قدراتهم من خلال الاحتكاك المباشر بأدوار الإدارات المختلفة وآليات تقديم الخدمات. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال التناوب التدريبي بين القطاعات، يكتسب المشاركون فهماً أعمق لطبيعة العمل المؤسسي في إقامة دبي، ويتعلمون عملياً قيمة الانضباط والعمل الجماعي وروح المبادرة في خدمة المتعاملين والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى مطار دبي، يطلع خلالها الطلبة على جانب من عمل قطاع شؤون المنافذ الجوية، ودوره في إدارة حركة المسافرين وتقديم خدمات ترتبط بصورة دبي وكفاءة منافذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن برنامج «المواهب الصيفية» يمثل استثماراً عملياً في وعي الطلبة وقدراتهم، وفرصة لتمكينهم من الاقتراب من بيئة العمل الحكومي في مرحلة مبكرة من مسيرتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم يمثلان ركيزة أساسية في جهود الهيئة لتعزيز التنمية الاجتماعية وبناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة، مشيراً إلى أن إتاحة التجارب العملية أمام الشباب في مراحل مبكرة تسهم في تطوير مهاراتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، أن الشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل،.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المؤسسة تؤمن بأهمية الاستثمار المبكر في قدرات الطلبة، وإتاحة الفرص التي تساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم واكتساب الخبرات العملية التي تعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يأتي برنامج المواهب الصيفية منسجماً مع رؤية مؤسسة فرجان دبي في تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال تجارب عملية نوعية، تسهم في صقل شخصياتهم، وتعزيز ثقافة المسؤولية والالتزام والعمل الجماعي».</div></p>

«إقامة دبي» تنفذ برنامج المواهب الصيفية

طلاب وطالبات من مقاعد الدراسة إلى بيئة العمل الحكومي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'> أعلنت نيسان عن طرح سيارة باثفايندر 2026 المحدثة في الإمارات، مزودة بمجموعة من التحسينات العصرية على التصميم والابتكار، خاصة الإصدار الثاني من خدمات نيسان للاتصال بالسيارة CCS 2.0 على هذا الطراز للمرة الأولى في المنطقة. وترتقي التحديثات الجديدة بمكانة باثفايندر كإحدى أكثر السيارات الرياضية العائلية متعددة الاستخدامات تطوراً تقنياً، إذ تجمع بين حلول الاتصال المبتكرة عبر الهواتف المحمولة، والتصميم الفاخر، والأداء الموثوق لمحرك V6.</p><p class='article-text'>وبعد النجاح الذي حققه إطلاقها الإقليمي على متن سيارة باترول الرائدة، توسّع الإصدار الثاني من خدمات الاتصال بالسيارة CCS 2.0 رسمياً ليشمل باثفايندر 2026. ويوفر هذا التحديث، المتاح عبر تطبيق MyNissan، اتصالاً سلساً ومتكاملاً بين السائق وسيارته. وبفضل هذه الخدمات، أصبح بإمكان مالكي باثفايندر في الإمارات استخدام مجموعة واسعة من الوظائف عن بُعد مباشرة من هواتفهم الذكية، بما يشمل إغلاق السيارة وفتحها، وتشغيل المحرك، وضبط مكيف السيارة لتحديد درجة حرارة المقصورة مسبقاً، وتتبع موقع السيارة عبر نظام تحديد المواقع GPS. ولا تقتصر مزايا التطبيق على التحكم عن بُعد، إذ يوفر أيضاً بيانات تشخيصية مباشرة عن حالة السيارة، مع تحديثات لحظية حول المكونات الحيوية، مثل حالة البطارية وضغط الزيت وضغط الإطارات وحالة الوسائد الهوائية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التصميم، يطل طراز عام 2026 بحضور متجدد وأكثر جرأة وهيبة على الطريق. ويتميز الهيكل الخارجي بشبك أمامي جديد أكثر جرأة، ومصدّين محدّثين؛ أمامي وخلفي، وواجهات خارجية أكثر انسيابية، وشارات بلمسات نهائية لامعة، إلى جانب مخرج عادم مستقيم ومميز يعزز المظهر الرياضي للسيارة. وتكتمل جاذبية التصميم بخيار لوني جديد ولافت، يجمع بين هيكل باللون الفيروزي المائل إلى الرمادي وسقف باللون الأسود الفائق، ويتوفر حصرياً ضمن خيار ثنائي اللون. كما تحصل الفئات العليا تجهيزاً على عجلات ألمنيوم مصنّعة آلياً قياس 20 بوصة بتصميم جديد، في حين تضفي المصابيح الأمامية القياسية بتقنية LED، مع مصابيح الضباب الأمامية المدمجة، مظهراً أكثر أناقة وفخامة.</p><p class='article-text'>وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية والهند ودول CIS: "يعكس طرح نظام NissanConnect على باثفايندر 2026 التزامنا المستمر بتوفير مزايا الراحة الرقمية المتقدمة عبر مجموعة طرازاتنا الأساسية، استناداً إلى الاستجابة الاستثنائية التي حظي بها النظام عند إطلاقه للمرة الأولى على باترول الجديد كلياً. وطالما شكّل طراز باثفايندر ركيزة أساسية للعائلات التي لا تقبل المساومة على الرحابة والراحة والأداء. ومن خلال تزويده بالجيل الجديد من تقنيات الاتصال والتحسينات المتطورة على التصميم، نقدم لعملائنا تجربة اقتناء وقيادة أكثر ذكاءً وتكاملاً، تنسجم على أكمل وجه مع أنماط حياتهم الديناميكية".</p><p class='article-text'>أما في الداخل، فتواصل باثفايندر المحدّثة التركيز على الجوانب العملية الراقية التي تلبي احتياجات العائلة. وتتميز المقصورة الرحبة بتوزيع مقاعد 2+3+3، لتستوعب ما يصل إلى ثمانية ركاب بمنتهى الراحة. ويتيح نظام الجلوس EZ FLEX® في مقاعد الصف الثاني، المتوفر قياسياً، إمكانية الوصول بسهولة إلى الصف الثالث، من خلال إمالة المقاعد وتحريكها إلى الأمام بلمسة زر واحدة. وعند تخصيص المقصورة لنقل الأمتعة والمعدات بدلاً من الركاب، يمكن طي مقاعد الصفين الثاني والثالث، المقسمة بنسبة 60/40، بشكل مسطح لتوفير مساحة تحميل رحبة تبلغ 2,279 لتراً.</p><p class='article-text'>وفي داخل المقصورة أيضاً، ارتقت نيسان بمستويات الراحة لتلبية متطلبات التنقل اليومي والرحلات العائلية الطويلة. وتأتي مقاعد الصف الأول المكسوة بجلد نابا المبطن مع خاصية التدليك والتهوية، ودعم للمنطقة القطنية في الظهر يمكن تعديله بأربعة اتجاهات، إلى جانب تقنية مقاعد انعدام الجاذبية المميزة من نيسان، لتوفر راحة استثنائية تسهم في الحد من الشعور بالإرهاق. وتعزز فتحة السقف البانورامية ونظام الصوت الفاخر Bose® المزود بـ12 مكبر صوت أجواء المقصورة الهادئة والراقية لجميع الركاب. ولضمان اتصال سلس، توفر شاشة قياس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه، والمتاحة قياسياً، واجهة أنيقة وعصرية وسهلة الاستخدام، مع دعم لاسلكي لتطبيقي Apple CarPlay® وAndroid Auto®.</p><p class='article-text'>وتحت غطاء المحرك، يعتمد باثفايندر على محرك نيسان V6 مثبت الكفاءة، بسعة 3.5 لترات وسحب طبيعي، يولد قوة تبلغ 271 حصاناً وعزم دوران قدره 340 نيوتن متر. ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي عالي الاستجابة من 9 سرعات، مزود بخيار تبديل يدوي وبدالات لتغيير السرعات خلف عجلة القيادة، ما يضمن تبديلات سلسة ودقيقة واستجابة سريعة للتسارع. وللعائلات الراغبة في استكشاف الوجهات خارج الطرق المعبدة، يأتي نظام الدفع الرباعي الذكي مزوداً بمحدد لأوضاع القيادة والتضاريس يوفر سبعة أوضاع فريدة، هي: القياسي، والرياضي، والاقتصادي، والثلوج، والرمال، والوحل والأخاديد، والقطر. وبفضل قدرة القطر البالغة 1,500 كجم، ونظام التحكم بميلان المقطورة، ونظام التحكم بنزول المنحدرات، توفر باثفايندر ثقة تامة وراحة بال عند قطر المقطورات والقوارب أو نقل معدات الطرق الوعرة.</p><p class='article-text'>وفي صميم أولويات باثفايندر تأتي راحة بال العائلة، التي تدعمها حزمة شاملة من تقنيات التنقل الذكي من نيسان. ويعزز نظام الرؤية الشاملة الذكي المعزّز عالي الدقة ثقة السائق بصورة كبيرة، إذ يضم مستشعر الأجسام المتحركة، وميزة الرؤية خلف غطاء المحرك، وميزة الرؤية فائقة الاتساع، ما يجعل المناورة في مواقف السيارات الضيقة وخوض المغامرات العائلية خارج الطرق المعبدة أكثر سهولة. وعلى الطرق السريعة، يسهم نظام ProPILOT Assist لمساعدة السائق، المزود بخاصية المساعدة في الحفاظ على المسار، في الحد من إرهاق السائق خلال الرحلات العائلية الطويلة.</p><p class='article-text'>ويأتي درع السلامة 360 من نيسان لتعزيز هذه المنظومة من خلال حزمة متقدمة من أنظمة السلامة النشطة تشمل نظام التحذير عند النقاط العمياء، ونظام التدخل الذكي في المناطق العمياء، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف، ونظام الفرملة الطارئة الأمامية، ونظام التحذير عند الخروج عن المسار، ونظام التدخل الذكي لمنع مغادرة حارة السير. كما جرى توزيع ثماني وسائد هوائية قياسية بعناية عبر صفوف المقاعد الثلاثة، لتوفير حماية شاملة من دون مساومة، وترسيخ معايير باثفايندر الرفيعة في مجال السلامة العائلية.</p><p class='article-text'>وتواصل باثفايندر ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المخصصة للعائلات موثوقية في المنطقة، بالاستناد إلى إرث عريق يمتد إلى ما يقارب أربعة عقود. وتتوفر نيسان باثفايندر 2026 المحدثة بثلاث فئات غنية بالتجهيزات، هي S وSV وSL، وبتشكيلة من 12 لوناً خارجياً لافتاً، من بينها خمسة خيارات فاخرة ثنائية اللون. ويتوفر الطراز الجديد الآن للتملك وتجارب القيادة في مختلف أنحاء الإمارات لدى شبكة شركاء نيسان المعتمدين.</p>

نيسان تطلق «باثفايندر 2026» الجديدة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت المؤسسة الاتحادية للشباب، فعاليات برنامج «صيف الإمارات 2026»، الذي نظمته على مدار 4 أسابيع تحت شعار «نحو جيلٍ أكثر جاهزية»، بمشاركة 18480 شاباً وشابة من مختلف إمارات الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292099.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ضمن تجربة وطنية متكاملة جمعت بين المعرفة والتجربة العملية والمشاركة المجتمعية، وأسهمت في تنمية مهارات الشباب وبناء قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5292100.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشهد البرنامج، الذي أقيم خلال الفترة من 13 يوليو إلى 12 أغسطس 2026 واستهدف الشباب من الفئة العمرية بين 15 و35 عاماً، تنفيذ 668 برنامجاً ونشاطاً بإجمالي 2882 ساعة استثمارية، توزعت على مجموعة واسعة من المجالات التي واكبت اهتمامات الشباب واحتياجاتهم، وقدمت لهم فرصاً للتعلم واكتساب الخبرات وتطوير المهارات ضمن بيئات تفاعلية متنوعة في مختلف مناطق الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «عكست النتائج التي حققها (صيف الإمارات 2026) حجم إقبال الشباب على البرامج التي منحتهم تجارب عملية ترتبط باهتماماتهم وتطلعاتهم، وأسهمت في استثمار أوقاتهم من خلال محتوى نوعي جمع بين المعرفة والتطبيق، لتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف النعيمي: «نؤمن بأن تمكين الشباب يبدأ بتوفير الفرص النوعية التي تفتح أمامهم آفاق التعلّم والتجربة والابتكار، وتتيح لهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم.</p><p class='article-text'>حيث حرصت المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية على تقديم تجربة صيفية استثنائية حققت الأثر في رفع جاهزية الشباب، وترسيخ ثقافة التعلّم المستمر، بما يواكب تطلعاتهم، وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في إعداد أجيال تمتلك المهارة والمرونة والقدرة على قيادة مسيرة التنمية الوطنية نحو مزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة الإمارات بمختلف القطاعات الواعدة».</p><h2>تنوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد جاسم أحمد الدبل، مدير إدارة المراكز الشبابية، أن المراكز الشبابية تواصل تقديم برامجها على مدار العام، إلا أن البرامج تتكثف خلال فترة الصيف نظراً إلى اتساع وقت الفراغ لدى الشبابق.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى تقديم برامج متنوعة على مستوى الدولة، إلى جانب الدور الذي تؤديه مساحات الشباب ومجالس الشباب في تنظيم وتنفيذ الأنشطة. وأضاف، أن كل نسخة من البرنامج تشهد إضافة مسارات وشراكات جديدة.</p><p class='article-text'>موضحاً أن نسخة العام الجاري شهدت توسعاً في التعاون مع الوزارات والمؤسسات والشركات، وإدخال برامج نوعية في مجالات من بينها الرياضة والروبوتات والتقنيات الحديثة. وأكد أن زيادة عدد الشركاء وتنوع الجهات المشاركة أسهما في توسيع نطاق «صيف الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت فعاليات «صيف الإمارات 2026» تنظيم 520 ورشة عمل تفاعلية ركزت على مهارات المستقبل والمجالات المعرفية والتطبيقية، إلى جانب 68 دورة تخصصية عززت الجاهزية والكفاءة، و19 جلسة حوارية ناقشت قضايا الشباب واهتماماتهم، فضلاً عن 61 نشاطاً مجتمعياً ورياضياً أسهمت في دعم الصحة النفسية وترسيخ مفاهيم جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>ونُفذت الفعاليات في مراكز الشباب والمساحات الشبابية والمجالس المجتمعية والواحات ومقار الشركاء والجهات المشاركة، إضافة إلى الملاعب الرياضية والمساحات الخارجية والمراكز الشاطئية، بمساهمة 229 شريكاً وخبيراً أثروا محتوى البرنامج ونقلوا معارفهم وخبراتهم إلى المشاركين، وبدعم من 120 متطوعاً أسهموا في تنظيم الفعاليات والأنشطة، وجسدوا قيم العطاء والمسؤولية والمشاركة المجتمعية.</p><h2>مساحة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الشامسي، مديرة مركز فتيات عجمان، إن المركز يمثل مساحة متكاملة لتمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن وإبداعاتهن، من خلال تقديم برامج نوعية ومتنوعة تشمل القيادة وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، والرياضة والفنون والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شيخة الغاوي، تنفيذي تنسيق ومتابعة في مركز شباب عجمان، أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، لما لها من دور في ترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالموروث الإماراتي، وربط الشباب بتاريخ، وطنهم وقيمه وإنجازاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة حور خصيف، من كليات التقنية العليا، إنها تشارك في برنامج «صيف الإمارات» للعام الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن تجربتها شهدت تطوراً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، إذ بدأت مشاركتها متطوعة في الاستقبال، وتولت تسجيل بيانات المشاركين والحضور والغياب، قبل أن تكتشف قدراتها ومهاراتها في مجالات أخرى.</div></p>

«صيف الإمارات» يعزز جاهزية 18480 شاباً وشابة للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مجلسه الأول للشباب، ليمنح الموظفين الشباب منصة مؤسسية لطرح أفكارهم ورؤاهم والمشاركة بفاعلية في المبادرات والبرامج ذات الصلة، إلى جانب دعم تطورهم المهني وتعزيز دورهم ومساهمتهم في مختلف جوانب العمل داخل المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس ثمانية أعضاء من خلفيات متنوعة، تمتد دورة عضويتهم لعامين، يشاركون خلالها في اجتماعات دورية ولقاءات مباشرة مع قيادات البنك، إلى جانب مناقشة مشاريع ومبادرات محددة، ما يتيح للأعضاء الفرصة لتطوير أفكار عملية وتقديم رؤى جديدة تسهم في إثراء مختلف المجالات، كالارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز مشاركة الموظفين، وترسيخ حضور العلامة التجارية، ودعم الابتكار. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291000.jpg" alt="التشكيل الأول لمجلس دبي الإسلامي للشباب ويضم ثماني من الكفاءات الشابة من مختلف قطاعات البنك في دورة تمتد لعامين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>التشكيل الأول لمجلس دبي الإسلامي للشباب ويضم ثماني من الكفاءات الشابة من مختلف قطاعات البنك في دورة تمتد لعامين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما يشكل المجلس قناة تواصل مباشرة بين الموظفين الشباب والقيادات العليا في دبي الإسلامي، ما يعزز حضورهم في النقاشات والحوارات للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم التي تسهم في رسم التوجهات المستقبلية للبنك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد إطلاق المجلس رؤية دبي الإسلامي لتمكين الشباب من خلال منحهم دوراً حقيقياً وفاعلاً في مسيرة البنك، يقوم على المشاركة وتحمل المسؤولية وإتاحة المجال أمامهم للإسهام في تطوير المؤسسة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال التواصل المباشر وربط الكفاءات الشابة بالقيادات العليا للبنك، يسهم المجلس في توسيع نطاق مشاركتهم، وبناء ثقتهم، وتنمية قدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم لتحمل مسؤوليات أكبر وتولي أدوار قيادية في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق المجلس بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب، الموافق 12 أغسطس، حيث استُهلت المناسبة بجلسة حوارية مع د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، تحت عنوان «حوار مع قادة المستقبل».</div></p><p class='article-text'>وأتاحت الجلسة لأعضاء المجلس تبادل الرؤى حول دورهم وطموحاتهم، ومناقشة السبل التي يمكنهم من خلالها الإسهام في مواصلة تطوير البنك ودعم مسيرته التنموية خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>واختُتمت المناسبة بتوقيع لوحة تعهد مجلس الشباب من قبل د. عدنان شلوان، بصفته الراعي التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس، في خطوة رمزية تجسد الالتزام المشترك بأهداف المجلس وطموحاته، وتدشن رسمياً دورة عضويته الأولى الممتدة لعامين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على إطلاق المجلس، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: «لطالما آمنت بأن الاستثمار في الشباب هو أحد أهم الاستثمارات التي يمكن لأي مؤسسة القيام بها، لما يتمتعون به من طموح وفضول فكري وقدرة على النظر إلى التحديات والفرص من زوايا مختلفة. </div></p><p class='article-text'>وتتمثل مسؤوليتنا كقادة في تنمية هذه الطاقات وتوجيهها، وتهيئة البيئة التي تمنح الكفاءات الشابة المساحة والثقة اللازمة لتطوير قدراتها، واكتساب الخبرات، والاستعداد لتحمل مسؤوليات أكبر مستقبلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يمثل مجلس الشباب في دبي الإسلامي جزءاً من التزام أوسع بإعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على التعامل مع الفرص والمسؤوليات التي ستفرضها المرحلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ونسعى إلى تمكين شبابنا من مواصلة التعلم وطرح التساؤلات وتحدي أنفسهم وأفكارهم باستمرار، وأن يمتلكوا في الوقت ذاته الثقة والقدرة على تقديم مساهمة حقيقية ومؤثرة في مسيرة البنك.</p><p class='article-text'>ويتماشى هذا التوجه مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تضع تمكين الشباب الإماراتيين وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صميم أولوياتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: «وباعتبار دبي الإسلامي مؤسسة مصرفية انطلقت مسيرتها من دبي ونمت بالتوازي مع نهضتها وتطورها، فإننا ندرك أن تحقيق طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 يستند في جوهره إلى رأس مال بشري يمتلك المهارات والأفكار والطموح والقدرة على صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن تطوير الكفاءات الشابة لا يمثل استثماراً في مستقبل دبي الإسلامي فحسب، بل يجسد أيضاً جزءاً أصيلاً من مسؤوليتنا تجاه الاقتصاد والمجتمع الذي نخدمه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رفيعة العبار، مدير إدارة الموارد البشرية في دبي الإسلامي: «تتجسد القيمة الحقيقية لمجلس الشباب فيما يقدمه لموظفينا الشباب من فرص للمساهمة الفاعلة في مسيرة البنك، إذ يوفر إطاراً منظماً للاستماع إلى رؤاهم، وفهم الفرص والتحديات من منظورهم، والعمل على تحويل الأفكار ذات الصلة إلى مبادرات عملية تسهم في تحقيق قيمة مضافة على مستوى المؤسسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وفي الوقت ذاته، يتيح المجلس لأعضائه فرصة تحمل المسؤولية، والتعاون مع مختلف إدارات البنك، وتوسيع خبراتهم وتطوير قدراتهم من خلال المشاركة العملية. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل دورنا في توفير البيئة الداعمة والإطار المؤسسي الملائم لمساعدتهم على توظيف طاقاتهم وأفكارهم بصورة بناءة، ما يجعل تجربتهم في المجلس ذات قيمة وأثر مستدام لهم ولدبي الإسلامي على حد سواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إطلاق المجلس امتداداً لاستثمارات دبي الإسلامي الأوسع في تطوير الكفاءات وسبل التعلم وتمكين العقول الشابة، من خلال أكاديمية دبي الإسلامي وبرامج التدريب والتثقيف المالي الموجهة للشباب. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الجهود مجتمعة التزام البنك بصقل القدرات، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتوفير فرص هادفة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم وتعزيز مساهمتهم، لتمكينهم من إحداث أثر ملموس على مستوى دبي الإسلامي والمجتمع ككل.</p>

منصة مؤسسية للكفاءات الشابة لطرح رؤاها وأفكارها والمشاركة بفاعلية في تطوير البنك

«دبي الإسلامي» يطلق مجلسه الأول للشباب لتمكين الكفاءات في القطاع المصرفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وريد السويدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد قصص النجاح الشبابية تقاس ببداياتها، بل بما تصنعه من أثر وما تصل إليه من إنجاز، وبين مشروع انطلق من غرفة في منزل، أو مشاريع بدأت من الصفر، ومسار مهني يقود ملفات ترتبط بمستقبل الطاقة، وتجارب شابة لا تزال تخوض خطواتها الأولى في عالم الأعمال، تتشكل قصص لشباب إماراتيين اختاروا أن يبدأوا بما لديهم، وأن يجعلوا من التجربة والتعلم والمثابرة أدوات لبناء مستقبلهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290970.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض «البيان» نماذج من تجارب شبابية إماراتية تعكس هذا التنوع، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس، ويأتي في مقدمتها تجربة المهندس أحمد الكعبي وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>والذي شكل نموذجاً للكفاءات الوطنية التي انتقلت من الخبرة الفنية إلى المساهمة في صياغة سياسات واستراتيجيات ترسم مستقبل أحد أكثر القطاعات ارتباطاً بالتنمية والاقتصاد والاستدامة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ومن خلال مسؤولياته أسهم في قيادة عدد من الملفات الوطنية المرتبطة بأمن الطاقة وكفاءة الاستهلاك والطاقة النظيفة وتحويل المستهدفات الاستراتيجية إلى سياسات وتشريعات ومبادرات عملية تدعم توجهات الدولة لبناء منظومة طاقة مرنة ومستدامة وقادرة على مواكبة احتياجات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز دوره ضمن منظومة العمل الوطني التي أسهمت في تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، كما امتدت مساهماته إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الكعبي كذلك في تطبيق قانون تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية بما أتاح للأفراد والمؤسسات والمصانع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تأتي تجربة حمد الشامسي الذي بدأ مشروعه في عام 2017 من المنزل برأس مال لم يتجاوز 2000 درهم بعدما طلب منه أحد أصدقائه توفير منتج لم يكن متوافراً بسهولة في السوق فاستورده من الصين، ومع نجاح التجربة اكتشف فرصة تجارية يمكن البناء عليها وبدأ بتوفير منتجات تلبي احتياجات المستهلكين لتتحول «طلبية صديق» إلى نقطة انطلاق لمشروع تصل قيمته السوقية اليوم إلى 154 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الشامسي انتقل في عام 2018 من المنزل إلى أول كشك تجاري لتبدأ مرحلة جديدة من التوسع، ليصل عدد الفروع إلى خمسة في 2020 ثم ارتفع إلى عشرة في 2023 قبل أن يبلغ 12 فرعاً بحلول 2025 داخل دولة الإمارات وخارجها ومن بينها فرع في أربيل بالعراق.</div></p><h2>تطوير نماذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس القيمة السوقية الحالية للمشروع والبالغة 154 مليون درهم حجم التحول الذي حققه الشامسي خلال سنوات قليلة من رأس مال محدود إلى علامة تجارية توسعت جغرافياً وواصلت تطوير نموذج عملها وفق متغيرات السوق واحتياجات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر نمو المشروع على زيادة عدد الفروع إذ اتجه الشامسي إلى توظيف تقنيات الواقع الافتراضي «VR» لتطوير تجربة التسوق بما يتيح للمتعامل دخول المتجر افتراضياً والتنقل بين أقسامه واستعراض المنتجات من المنزل في خطوة تعكس توجهه نحو دمج التكنولوجيا بالتجارة وتقديم تجربة أكثر تطوراً للمتعاملين.</div></p><h2>بداية مبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تخوض وديمة المنصوري، 20 عاماً، تجربتها في ريادة الأعمال من خلال مشروع في مجال القهوة، بدأته انطلاقاً من شغفها بالمجال ورغبتها في تقديم تجربة مختلفة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختارت أن تبدأ بخطوات عملية عبر المشاركة في الفعاليات والمهرجانات، التي أتاحت لها اختبار فكرتها والتعرف إلى احتياجات العملاء وتطوير منتجاتها وأساليب العمل تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور تجربتها، اكتسبت وديمة خبرة في التعامل مع الموردين وحساب التكاليف والتشغيل وخدمة العملاء واتخاذ القرارات، إلى جانب تعلمها من التحديات ومراجعة قراراتها وتطوير أسلوبها في إدارة المشروع.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، تواصل دراستها لنظم المعلومات الجغرافية في جامعة الإمارات بمدينة العين، ما جعل تنظيم الوقت وترتيب الأولويات جزءاً أساسياً من تجربتها.</p><h2>تجربة تتطور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تخوض فاطمة المزروعي، 23 عاماً، تجربة العمل الخاص من خلال مشروعها الذي بدأته بدافع الشغف ورغبتها في بناء عملها الخاص من الصفر. وشكلت الفعاليات والمعارض والمناسبات محطة مهمة في بدايتها، إذ أتاحت لها الوصول إلى جمهور أكبر.</div></p><p class='article-text'>والتعرف إلى آراء العملاء، ومراجعة ما تقدمه وتطويره بما يتناسب مع احتياجاتهم. ومع تكرار المشاركات، أصبحت هذه الفعاليات مساحة عملية لاختبار الأفكار والتعرف إلى طبيعة السوق والتعامل المباشر مع الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت فاطمة منذ البداية على متابعة مختلف تفاصيل المشروع بصورة مباشرة، من إعداد المنتجات وتقديمها للزبائن إلى متابعة جوانب التشغيل والعمل اليومي، ما منحها فهماً أكبر لاحتياجات العملاء ومتطلبات إدارة المشروع. </div></p><p class='article-text'>كما أسهم هذا الاحتكاك المباشر في تطوير قدرتها على التعامل مع المواقف المختلفة واتخاذ القرارات، وأكد لها أن نجاح أي مشروع لا يعتمد على الفكرة وحدها، وإنما على القدرة على تطويرها والاستجابة لمتطلبات العملاء والسوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن التكاليف والمنافسة واتخاذ القرارات شكلت بعض التحديات في بداية تجربتها، إلى جانب المسؤوليات اليومية المرتبطة بإدارة المشروع، إلا أن التعامل مع هذه التحديات أصبح جزءاً من رحلة التعلم.</div></p><p class='article-text'>وترى أن كل موقف واجهته منحها فرصة لمراجعة أسلوب العمل واكتساب خبرة جديدة، وأن الأخطاء تمثل جانباً من التجربة العملية التي تساعد رائد الأعمال على تطوير مشروعه بصورة أكثر واقعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد فاطمة أن البدء بالإمكانات المتاحة وعدم انتظار الظروف المثالية كانا من العوامل التي ساعدتها على الاستمرار، معتبرة أن التجربة الميدانية تمنح صاحب المشروع معرفة لا يمكن اكتسابها بالانتظار أو التخطيط وحده. كما ترى أن الاحتكاك بالعملاء ومتابعة تفاصيل التشغيل اليومية أسهما في بناء ثقتها بقدرتها على إدارة المشروع والتعامل مع تحدياته.</div></p>

شباب الإمارات.. بدايات «الصفر» تصنع مسارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي اختتم مؤخراً، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية والتنموية في الدولة، إذ بحث مع ممثلي الحكومة الاتحادية 7 موضوعات عامة تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر النقاش البرلماني عن إصدار أعضاء المجلس 80 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولتعزيز السياسات الحكومية، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المجلس في مناقشة السياسات الحكومية واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التوصيات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الدوائي، وحماية الأسرة، وتحسين جودة حياة الكادر التعليمي، وتطوير سياسات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية اللغة العربية، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس في جلسته الثالثة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتبنى 18 توصية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية الفعالة يكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية ووفقاً للاحتياجات التصنيعية، إلى جانب إقامة شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، ومنها الصين والهند والبرازيل، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أوصى المجلس بتوجيه إنتاج المصانع الوطنية نحو التخصص في الصناعات الدوائية، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال إقامة شراكات مع المصانع العالمية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات كذلك تشجيع شركات التأمين على إدراج المنتجات الطبية المحلية ضمن مظلة التغطية الطبية، وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن اعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية بدلاً من الاسم التجاري.</p><h2>الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الرابعة، تبنى المجلس 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ركزت على تعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات الاجتماعية والفكرية السلبية. </div></p><p class='article-text'>وطالب المجلس بعدم نشر ما يسيء إلى الأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة، وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى التقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستجابة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة متى توافرت ظروفها، إضافة إلى تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 98 يوماً على الأقل مدفوعة الأجر.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الخامسة، ناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية»، وتبنى 12 توصية ركزت على تعزيز جودة حياة المعلمين وتطوير بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يعكس رؤية الحكومة ويضمن حقوق المعلم وواجباته. كما أوصى بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى استحداث إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، وتعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة.</p><h2>البعثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة السابعة، تبنى المجلس 9 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، إلى جانب إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية. </div></p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج.</p><h2>المرور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثامنة، حدد المجلس 9 توصيات رئيسية بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والحوادث. وركزت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية شملت البنية التحتية الذكية، والتنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب استخدام هذه التقنيات في إدارة الطرق.</p><h2>اللغة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة التاسعة، قدم المجلس 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية، يتضمن إلزام المؤسسات الحكومية والرسمية باستخدامها في أعمالها ومراسلاتها ووثائقها وأنشطتها وفعالياتها، مع إرفاق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام العربية في التعليم باعتبارها لغة تدريس أساسية، ووضع سياسة لغوية ملزمة للمؤسسات التعليمية والعلمية، وتأهيل المعلمين، وإلزام الأبحاث والشهادات بملخصات أو صيغ باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصون الهوية الوطنية وحماية اللغة العربية، وإعداد سياسة وطنية شاملة للغة العربية تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنشئة الأسرية.</div></p><h2>البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العاشرة، حدد المجلس 8 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة. </div></p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين في هذا المجال.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">18 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 لتعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات السلبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 لتعزيز جودة حياة المعلمين و8 لتنظيم القطاع الإحصائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 لضمان انسيابية الحركة المرورية و13 لتعزيز اللغة العربية</div></p>

7 موضوعات عامة ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث

«الوطني» يصدر 80 توصية لتعزيز السياسات الحكومية

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمناسبة اليوم الدولي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، يسلط الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية الضوء على الطاقات الواعدة التي تسهم في تشكيل المشهد الإبداعي والثقافي في الدولة، من خلال برنامج التدريب في البندقية، الذي يتيح للطلاب والمهنيين الشباب فرصة اكتساب الخبرات العملية والإشراف على العمليات اليومية للجناح على مدى شهر في إيطاليا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5287174.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال برنامج تدريبي مكثف، يتحول المشاركون من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات إلى سفراء للثقافة الإماراتية، ينقلون إرث الدولة الإنساني والثقافي إلى منصة عالمية مرموقة، ويكتسبون في الوقت ذاته خبرات عملية ومعارف متخصصة تفتح أمامهم آفاقاً جديدة في القطاع الثقافي والإبداعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5287176.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج التدريب في البندقية ثمرة تعاون مستمر مع مجموعة واسعة من الفنانين والمهندسين المعماريين والقيمين الفنيين والباحثين والشركاء الذين أسهموا في تطوير ودعم معارض الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية على مدى السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق البرنامج عام 2009، أتاح الجناح الوطني فرص التدريب واكتساب الخبرات العملية لأكثر من 300 متدرب، يعمل العديد منهم اليوم بنجاح في القطاع الثقافي، بما يعكس الأثر المستدام للبرنامج في إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية والمقيمة القادرة على المساهمة في المشهد الثقافي محلياً ودولياً، وذلك بالتوازي مع برنامج مسار الإبداع لوزارة الثقافة ومنحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نستعرض قصص سبعة من قادة المستقبل في القطاع الإبداعي، ممن شاركوا في برنامج التدريب في البندقية بين عامي 2022 و2026، وتأثير هذه التجربة العالمية في مسيراتهم المهنية والشخصية، حيث أكدوا أنها تجربة ثرية تنير دروب المستقبل، رسخت ثقتهم بقدراتهم والمضي قدماً في مساراتهم الإبداعية.</div></p><h2>مسؤولية وثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت روضة الحوسني (26 عاماً) التي تدربت عام 2024: «يمثل وجودي في بينالي البندقية مسؤولية وثقة كبيرة منحتها لي دولة الإمارات. القيادة لا تكتفي بالتمكين التعليمي، بل تمنحنا مساحة حقيقية للممارسة والإبداع وتحمل المسؤولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشاطرها الرأي أحمد محمد العريقي (23 عاماً) ونورة محمد المنصوري (25 عاماً) اللذان تدربا في 2026 و2024 إذ يرى أحمد أن التجربة فخر يعكس حضور شباب المجتمع الإماراتي عالمياً، بينما قالت نورة المنصوري:</div></p><p class='article-text'>«إن الوقوف في هذا المحفل يملأ قلبي بفخر عميق، فخر بأن القيادة الرشيدة آمنت بقدراتنا وأعطتنا الفرصة لنثبت أننا قادرون على قيادة الحوار الثقافي العالمي».</p><h2>منبر ثقافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروي روضة المزروعي (23 عاماً) التي تدربت في العام 2024 كيف تحولت لقطة حميمية من عائلتها إلى منبر ثقافي، حيث قالت: «عندما يضم عملي تسجيلاً صوتياً مدته ثلاث ساعات من مزرعة عائلتي في العين وسط حوار مع والدي، وتحويل هذه اللحظة العائلية البسيطة إلى جزء من تمثيل وطني في البندقية، هو بالضبط ما تعنيه لي رؤية الإمارات: إعطاء مساحة لقصصنا الشخصية لتصبح جزءاً من الحوار العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا التمكين على المواطنين، بل امتد ليشمل المقيمين، في تجسيد لنهج دولة الإمارات في احتضان المواهب والاستثمار في الطاقات الإبداعية على اختلاف خلفياتها. ويرى المهندس السوري كريم غرة، البالغ من العمر 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والذي شارك في البرنامج عام 2026، أن اختياره للمشاركة يعكس هذا النهج، ويؤكد إيمان الدولة بالمبدعين وقدراتهم دون تمييز، مشيراً إلى أن هذه التجربة عززت لديه شعوراً بالمسؤولية تجاه الإسهام في تشكيل الهوية الإبداعية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، ترى المصممة حفصة قريشي، البالغة من العمر 24 عاماً، والتي شاركت في البرنامج عام 2026، أن التجربة حملت لها بُعداً شخصياً يتجاوز حدود التطور المهني، قائلة:</div></p><p class='article-text'>«أتاحت لي هذه الفرصة أن أرد الجميل لبلد وفر لي الاستقرار والتعليم منذ طفولتي، كما أن جمع البرنامج بين المواطنين والمقيمين يعكس التزاماً راسخاً بالاستثمار في المواهب وفتح المجال أمامها للنمو والتطور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الفنانة العراقية دانية التميمي، البالغة من العمر 28 عاماً، والتي شاركت في البرنامج عام 2022، أن تمثيلها لدولة الإمارات ضمن هذه التجربة العالمية حمّلها مسؤولية كبيرة في نقل صورة عن الحراك الفني والإبداعي الذي تشهده الإمارات، بوصفه انعكاساً لحاضر مجتمعها وتنوعه الثقافي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن برنامج التدريب المقبل في البندقية يُقام من مايو إلى نوفمبر 2027، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي العشرين للعمارة في بينالي البندقية. </div></p><p class='article-text'>وستتاح فرصة التقديم للمشاركة في هذا البرنامج المميز عبر الموقع الإلكتروني للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيُفتح باب التقديم ابتداءً من 17 أغسطس الجاري. هذا البرنامج متاح للإماراتيين والمقيمين الذين عاشوا في دولة الإمارات على مدى فترة طويلة ويبلغون الـ21 عاماً فما فوق.</p><h2>نصائح للشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم المشاركون في البرنامج نصائح متنوعة للشباب، إذ تدعو روضة الحوسني الشباب إلى الخروج من دائرة المألوف، مؤكدة أن الفرص التي تبدو بعيدة هي البداية الحقيقية لاكتشاف القدرات وبناء الثقة بالنفس، وهو ما تثني عليه دانية التميمي بدعوتهم للتحلي بالفضول، وإطالة التساؤل، واقتناص الفرص بتفانٍ وإحسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور عملي، ينصح كريم غرة بعدم انتظار اللحظة التي يشعر فيها الشباب بالجاهزية التامة، لأن هذه البرامج وُجدت لينمو الإنسان من خلال التجربة نفسها لا قبلها، بينما تحث حفصة قريشي على الإيمان بالذات والتحلي بالشجاعة للتقديم، لما يتيحه الانغماس في بيئات مختلفة من بناء علاقات ذات مغزى وتوسيع للآفاق الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالقوة التأثيرية للهوية، تشير روضة المزروعي إلى ضرورة عدم الاستهانة بالقصص الشخصية، معتبرة إياها أقوى أداة للتواصل مع العالم، وأن أصوات الشباب تستحق أن تُسمع في أرفع المنصات.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تؤكد نورة المنصوري أن المنصات العالمية تعمق الجذور الثقافية والحضارية للمشاركين، ليعودوا بأفكار ونظرة أرحب للعالم. ويختتم أحمد العريقي هذا المشهد بالإشادة بكفاءة الجيل الجديد، مؤكداً أن الشباب في دولة الإمارات هم الأقدر على نقل ثقافة هذا المجتمع بصدق.</p>

نتائج البحث عن: العملية 12